قبلا هم در دليل اول از ادلهء طرفداران ترجيح اين مطلب ادعاى اجماع شد . البته بحثى است كه منظور از اقوى الدليلين به چه اعتبار است ؟ آيا به لحاظ مقام اثبات و دلالت و كاشفيت و طريقيت است و يك دليل از اين جهت قوىتر و كامل است ؟ ( مزايايى كه موجب تقويت يك دليل از اين ناحيه مىشوند ، مزاياى داخلى يا مرجحات داخليه ناميده مىشوند ، از قبيل مزاياى صدورى و مزاياى جهتى و مزايايى دلالى كه هركدام باعث مىشوند تا خبر صاحب‌امتياز بهتر بتواند واقع را به ما ارائه دهد اطمينان ما را از اين زاويه بيشتر جلب كند . ) يا به لحاظ مقام ثبوت و واقع است ؟ مزايايى كه موجب قوت يك دليل مىشوند ، به لحاظ مقام ثبوت و واقع نامش مرجحات مضمونى به مزاياى خارجى است . از قبيل شهرت فتوايى كه موافق با خبرى باشد ، اجماع منقول كه موافق او باشد ، اولويت ظنى كه موافق حديثى باشد . . اين‌ها پشتوانه شده و مضمون حديثى را تقويت مىكنند ؛ ولى طريقيت آن را قوت نمىبخشند . ) مرحوم آخوند احتمال اول را اختيار مىكنند كه منظور قوىتر بودن يك دليل به لحاظ مقام اثبات است و از كبراى كلى ( اقوى الدليلين مقدم است ) همين را استفاده مىكنند يا از باب انسباق و تبادر كه متفاهم عرفى از كلمهء اقوى الدليلين همين است ؛ زيرا كلمهء دليل يعنى كاشف و طريق و يا از باب قدر متيقن مراد همين است . با حفظ اين مطلب صغرى اين است كه قسمتى از مزايا موجب قوت احد الدليلين مىشود و كبراى كلى اين است كه اقوى الدليلين رجحان دارد و مقدم مىشود . پس فلان خبر واجد مزيت مقدم است و روشن شد كه قوىتر به لحاظ مقام كشف و اثبات است . حال اگر مناط تعدى اين جهت باشد ( قوىتر بودن يك دليل ) بايد گفت كه تعدى به هر مزيتى جايز نيست و تنها به خصوص مزايايى كه موجب قوىتر شدن يك دليل مىشوند ، حق تعدى داريم . و اين تبصره‌اى برآن مطلب مىشود كه قبلا در ثم إنّه . . . ذكر شد . قوله : فافهم : اشاره به اينكه از كجا اقوى الدليلين مقدم باشد ؟ يا اشاره به اينكه شايد مراد قوىتر بودن از لحاظ دلالت و ظهور است كه يكى ظاهر و ديگرى اظهر باشد و از باب